الدعوة إلى التوافق الوطني بطبيعتها غير قابلة للتشكيك والطعن؛ فهي ليست موقفاً يدَّعي تمثيل الشعب ويطالب بالسلطة بشكل حصري مثل موقف ما يُسمى بقوى الثورة، بل على العكس فهي تدعو للتوافق والوحدة وضد الإقصاء والاحتكار.
لا يعيب مبادرات الحوار أن ينادي بها هذا الطرف أو ذاك، ولا يعيبها أن يرحب بها ويدعمها أي طرف.
والاهم؛ مبادرات الحوار تستمد شرعيتها وقيمتها من مضمونها، من حيث كونها أمر مطلوب وضروري لا غنى عنه ولا مفر، لأنها واجب وطني؛ الوحدة الوطنية والتوافق الوطني أمر لا غنى عنه. فمن الممكن أن يختلف الناس حول آليات و وسائل، ولكن ليس حول الأهداف.
في الواقع فإن الموقف الرافض للحوار موقف ضعيف للغاية.
في النهاية الحوار يكون بين أطراف مؤمنة بالحوار كمبدأ وإن كانت تختلف في القضايا الأخرى. من يرفضون الحوار من حيث المبدأ قد جربوا سلفاً الوسائل الأخرى، وفشلوا في ذلك، ودائماً سيفشلون. مبادرات الحوار هي أساساً نتيجة للفراغ السياسي وغياب المشروع الجامع، و إذا كانت المبادرات هي محاولة لإيجاد هذا المشروع، فإن رفضها هو موقف سلبي تماماً؛ لا يمكن أن ترفض الوفاق الوطني ثم تطالب بتسليم السلطة لك أنت، ولا يمكن أن ترفض الحوار ولا تطرح بديل مكافئ له؛ ولكن ما الذي يمكن أن تقدمه لقضية الوحدة الوطنية إذا كنت ضد الحوار؟
