اعتمد الإعلان السياسي بين كتلة الترتيبات الدستورية وقوى التوافق الوطني وثيقة الحقوق الواردة في الوثيقة الدستورية السابقة والتأمين على قيام مجلس أعلى للقوات المسلحة .
جاء ذلك خلال إعلان بنود الإعلان السياسي المشترك الحرية والتغيير – التوافق الوطني وكتلة المبادرة السودانية للترتيبات الدستورية بقيادة الاتحادي الأصل جعفر الصادق الميرغني بحضور مني أركو مناوي عضو الهيئة القيادية لقوى الحرية والتغيير الذي أكد على ضرورة تهيئة الظروف لاكمال الفترة الانتقاليه.
فيما قال مولانا جعفر محمد عثمان الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ان السيد الميرغني ظل دائما يبحث عن وحدة السودان عبر النظم السياسية المختلفة في البلاد وأكد انهم في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ظلوا يقدمون المبادرات بحثا عن الوفاق ولم الشمل.
واشار الى ان الفراغ التنفيذي والسياسي الذي تشهده البلاد ودعوات الاحزاب الى التقدم للأمام لاحداث اختراق للجمود السياسي مازالت مستمرة حيث جاء الاعلان السياسي للتوافق حول الترتيبات الدستورية.
وبشر الميرغني انهم استطاعو اقناع عدد من القوى السياسية للتوقيع على الإعلان السياسي ويمثل التزاما مطلقا بمؤسسات الدولة.
وأن المبادرة ستكون محددة في مهامها حتى قيام الانتخابات، وان الحفاظ على وحدة السودان امر مهم وان التوقيع اليوم يمثل تحولا جديدا في المشهد السياسي مناشدا كل المكونات السياسية والمجتمعية بضرورة العمل المشترك لمصلحة السودان.
فيما اشار الاستاذ محمد وداعة الناطق الرسمي لحزب البعث ان السودان يحتاج إلى وحدة مكوناته حتى يتجاوز المرحله الحرجه التي يمر بها مناديا باهمية وجود جيش واحد قوي يمثل الحمايه للبلد ضد اي تهديد.
نائب الأمين العام لقوى اعلان الحرية والتغيير التوافق الوطني الفريق سليمان صندل أكد ان اتفاق جوبا للسلام مكمل للتحول الديمقراطي وان السلام هدف لا رجعة عنه.
سونا
