تابعنا بكل أسف ما تداولته بعض الأسافير ووسائط الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الشكوى التي دفع بها والي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن إلى السيد رئيس مجلس السيادة في مواجهة المديـر العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك عبد الرحمن أردول، واتهامه بالتدخلات السـافرة في عمل الولاية والرقابة على المال العام، في إشـارة إلى توزيع الشركة أنصبة المحليات من عائدات التعدين وأموال المسؤولية المجتمعية للمجتمع المحلي بدون علم أو إخطار الولاية.
وقبل الرد على ماجاء في الشكوى، فإن إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، تبدي دهشتها لمسلك السيد الوالي المكلف وهو الضابط الإداري القديم والخبير في الخدمة المدنية، بخرقه الواضح للبروتكول وقوانين الخدمة وتراتبية العمل الدستوري بمخاطبته السيد رئيس مجلس السيادة مباشرةً، متجاوزاً وزير ديوان الحكم الاتحادي المسؤول عن الولاة، ومتجاوزاً وزير المعادن المسؤول عن المديـر العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التي تمتلك النصيب الأكبر في رأس مال الشركة السودانية بنسبة 70%.
إن خطوة والي القضارف المكلف إنما تمثل بادرة تنم عن استهداف لشخص المدير العام لشركة الموارد المعدنية، مبارك عبد الرحمن أردول الذي يمثل رمزاً لمؤسسة تنفيذية وليست معنية بوضع التشريعات.
إن قيام الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بتوزيع عائدات التعدين للمحليات مباشرةً، يأتي تنفيذاً لقرار السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي رقم 90 للعام 2021م، والقاضي بإعادة توزيع أنصبة أصحاب المصلحة من عوائد التعدين، فحقق القرار عدالة للمحليات والمجتمعات المحلية المستضيفة للأنشطة والصناعات التعدينية التي كانت أموالها تذهب قبل صدور هذا القرار إلى رئاسة الولايات مباشرةً، لتقوم الولايات بتوزيع الأنصبة وفق ما ترى، وهو أمر تسبب في الكثير من المشكلات، وأدى في أحايين كثيرة إلى احتجاجات وتزمر وسط المجتمعات المحلية التي لم تكن تصلها أنصبتها من عائدات التعدين، فتنزَّل القرار 90 برداً وسلاماً على المحليات التي باتت تنعم بأنصبتها وتتصرف فيها وفق احتياجاتها من خدمات ومشروعات تنموية، دون أن يؤثر ذلك بشيءٍ يذكر على نصيب الولاية التي ظلت تتسلم نصيبها دورياً.
ولما كانت ولاية القضارف من الولايات المنتجة فإن أنصبة أصحاب المصلحة من عائدات التعدين تصلها وفقاً للقرار 90 لوزير المالية.
إننا في إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحمدودة، إذ نفنَّد للرأي العام فحوى شكوى والي القضارف المكلف، كنا نتمنى أن يتواصل هذا الوالي مع إدارة الشركة مثلما فعل خلال زيارته للشركة ولقائه بالمدير العام في نهاية فبراير من العام الحالي، وقام مشكوراً بالإشادة بالقرار 90 الذي قال بالحرف الواحد ” إنه أنزل مجموعة من الموارد للمحليات صاحبة الشأن ” فكيف يأتي بعد أقل من ستة أشهر وينقلب على القرار 90 ويطالب بإيداع موارد المحليات صاحبة الشأن إلى رئاسة الولاية، فمالكم كيف تحكمون؟
ونؤكد في ختام هذا البيان أن الإدارة العليا للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة لن تدخر وسعاً في التواصل مع والي القضارف المكلف عبر ديوان الحكم الاتحادي ووزارة المعادن ووزارة المالية بشأن هذا الأمر، مع التأكيد على أسفنا البالغ في أن تتناول مؤسسات الدولة قضاياها عبـر وسائل الإعلام.
والله من وراء القصد
إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة
فيديو : زيارة والي القضارف في ٢٨ فبراير ٢٠٢٢م للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة
