حول
(إجتماع المجلس المركزي للحرية والتغيير)
انعقد اجتماع المجلس المركزي للحرية والتغيير السبت ٦ أغسطس ٢٠٢٢م بدار حزب الأمة القومي، بحضور ومشاركة كتلهِ وأحزابهِ و مكوناتهِ.
تداول الاجتماع والذي استمر لقرابة ست ساعات العديد من الأجندة السياسية والتنظيمية والقضايا ذات الصلة.
جدد الاجتماع تمسك تحالف قوى الحرية والتغيير بموقفه السياسي القائم على إنهاء وهزيمة إنقلاب ٢٥ اكتوبر واستعادة الانتقال الديمقراطي وبناء مؤسسات حكم دستورية انتقالية مدنية، كما وجه الاجتماع المكتب التنفيذي بإعداد إعلان سياسي يتضمن رؤى التحالف في القضايا السياسية.
أجاز الاجتماع عدد من الموجهات التنظيمية المرتبطة بعمل مؤسسات تحالف قوى الحرية والتغيير بوجوب إنعقاد إجتماعات المجلس المركزي الاعتيادية شهرياً مع إمكانية عقد إجتماعات طارئة إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، كما أصدر الموجهات اللازمة لإدارة عمل اللجان المتخصصة وتطويرها خلال الفترة المقبلة .
قرر الاجتماع إحالة مشروع الإعلان الدستوري والملاحظات ومقترحات التعديلات المقدمة حوله إلى لجنة قانونية وسياسية تضم في عضويتها اللجنة القانونية وأعضاء من المجلس المركزي ممثلين للكتل والأحزاب والجهات التي تقدمت بملاحظات أو مقترحات تعديلات على مشروع الإعلان الدستوري، على أن تقدم اللجنة المشتركة مشروع الإعلان بصورته النهائية لجلسة انعقاد طارئة للمجلس المركزي تنعقد خلال اسبوعين من تاريخه بغرض إجازته في صورته النهائية.
كما إعتمد الاجتماع الموجهات العامة لرؤية قوى الحرية والتغيير المراد عرضها خلال الورشة التي تنظمها اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين السودانيين حول القضايا الأساسية للإطار الدستوري الانتقالي للبلاد بعد انهاء وهزيمة إنقلاب ٢٥ اكتوبر واستعادة الانتقال الديمقراطي وتحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة في دولة مدنية ديمقراطية.
