مدير صندوق اعمار الشرق يكشف عن تشكيل لجنة تحري لهم ويحذر من موته بصورة تدريجية
بورتسودان سعاد الخضر
كشف
المدير التنفيذي لصندوق اعمار الشرق
اللواء أبو محمد جعفر
عن تشكيل رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لجنة تحري حول اوجه صرف اموال الصندوق ووصفها بانها اشبه بلجنة التحقيق
وقال المدير التنفيذي للصندوق بمؤتمر صحفي اليوم بكورال
تم استجوابنا بشكل فردي وتم مساءلتنا عن ال 600 مليون دولار المخصصة لتنفيذ اتفاق الشرق في الوقت الذي تسلمنا فيه 143مليون دولار فقط واوضح أن الصندوق ليس لديه شيكات وإنما يأتي الاستشاري ويؤكد أن المشروع الذي تم تنفيذه بنسبة 50بالمائة نقوم بدورنا بمخاطبة وزارة المالية لتدفع له ولفت الى ان الوزارة ليس لديها معلومات
وذكر الحساب ولد وعلى المالية أن تأتي للجلوس معنا ويجيبوا ماعندهم ونحن سنحضر ماعندنا
وطالب الحكومة باعادة النظر في طريقة تعاطيها مع اتفاق الشرق وشدد على ضرورة الإعتراف به مؤكدا أن الاتفاق لا ينتهي إلا باتفاق الطرفين ونوه الى انها ليست خاصة بالانقاذ وإنما تم ابرامها مع دولة السودان وبضمانات دولية ومضمنة في دستور 2005م.
وانتقد عدم التزام وزارة المالية بدفع نسبة 20بالمائة لتنفيذ الاتفاق في الوقت الذي التزمت الكويت بنسبة ،ال80بالمائة حيث منحتهم 50مليون دولار تم بها انشاء 16مستشفى و12مدرسة إلا أن المدير التنفيذي للصندوق عاد يؤكد أن تلك المباني بلامعاني حيث لم يتم تشغيل كوادر طبية أو تعليمية واشار الى ان معدات المستشفيات يملاها الغبار وبرأ الصندوق من مسؤولية ذلك باعتبار انهم ليس لديهم صلاحيات عقب تسليم المنشٱت للولاة واشتكى من تعرض تلك المعدات للسرقة
واردف الاموال التي صرفت على بناء تلك المؤسسات لو تم توزيعها على مواطني الشرق لخرجوا من الفقر
حذر من تعرضه للموت تدريجيا وكشف عن معاناة الصندوق من وجود خلل اداري وقانوني بسبب اصدار رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قرار قضى بتشكيل لجان تسيير أعمال الصندوق عقب اصدار قرار بحله من قبل محمد طاهر ايلا والذي تم الغائه من قبل البرهان من خلال تكوين تلك اللجان التسيرية بدلا من العودة الى ٱليات تنفيذ اتفاق الشرق التي تتضمن اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق ومجلس ادارة الصندوق واشار الى أن رئيس مجلس الوزراء الاسبق دعبد الله حمدوك حول الصندوق الى وزارة الحكم المحلي
واشتكى من تراكم ايجارات مقارالصندوق بالخرطوم والولايات
مما أدى الى
اخلائها بالخرطوم وولايات الشرق الثلاثة عن طريق المحاكم
وقطع بانهم تسلموا143,مليون دولار من جملة 600مليون دولار خصصت لتنفيذ الاتفاق