الالية الوطنية لدعم التحول الديمقراطي تكشف عن تواصلها مع حميدتي قبل سقوط مدني
الالية الوطنية لدعم التحول الديمقراطي تكشف عن تواصلها مع حميدتي قبل سقوط مدني
بورتسودان سعاد الخضر
كشفت الآلية الوطنية لدعم التحول الديمقراطي عن تواصلها مع قيادة الدعم السريع عقب لقائها رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان واطلعتها على خارطة الطريق التي اعدتها لانهاء الحرب على ان تتحول بعد موافقة الأطراف عليها لاتفاق دستوري
وقطعت في الوقت ذاته بانها لاعلاقة لها باي طرف من طرف الصراع
واقسم رئيس الالية وإمام
مسجد شمبات الشيخ أحمد الطيب زين العابدين في مؤتمر صحفي عقدته الالية حول الطريق الى الاطار الدستوري أمس بفندق البصيري ببورتسودان
أقسم انه لاعلاقة له بمجلس السيادة
مؤكدا انحيازه للشعب السوداني وقال
(نحنا ماتبع اي زول وماتبع الرفاهية نحنا تبع ديل واصلا مافي مجلس سيادة)
وشدد على ضرورة إيقاف الحرب واردف( إذا تخيل احد أنها لعبة سياسية فهو كاذب واذا كنا اصحاب اخلاق لما استطاع مستعمر أو اصحاب اجندة خاصة ماكان ليمتد هذا السرطان المتسارع لحرب الوطن حتى لايكون هنالك شئ اسمه السودان)
ووجه رسالة الى ابناء الوطن قائلا(عودوا الى رشدكم
قبل الغرق اليوم قبل الغد)
من جهته اكد عضو الالية بروفسيور منتصر الطيب
تواصلهم مع قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) وقال (تواصلنا مع حميدتي عبر صالح عيسى و طلب منا الذهاب إليه في الخرطوم قبل سقوط مدني)
واوضح أن مسودة المقترح الذي طرحته الالية لتحقيق الوصول الى وقف اطلاق النار وخروج المسلحين من المدن والتفاف القوى المدنية حولها حتى تتحول الى اتفاق دستوري ينهي مهزلة الحرب
ونوه الى أن المرحلة الأولى من خارطة الطريق تتضمن تكوين حكومة طوارئ انتقالية لمدة عام واحد ونقل السلطة الى المدنيين من خلال المراسيم الدستورية التي سيتم التوافق حولها بعد التداول الشامل
ولفت الى ان حكومة الطوارئ سيتم تشكيلها من هياكل سلطة حكومة الامر الواقع مجلس السيادة وحكومات الاقاليم الى جانب اختيار حكومة خبراء وانشاء مجلس خبراء بمهام فنية وليست سياسية بما في ذلك اعادة الأعمار واعادة الحياة الى دولاب العمل
واشار الى أن خارطة الطريق تشمل تشكيل مجلس الامن والدفاع يضم قيادات الجيش والدعم السريع وممثلي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا وغير الموقعة بالاضافة الى تشكيل الحكومات المحلية باجراء انتخابات محلية وأكد ان العدالة الانتقالية ستأتي في الوثيقة الثانية
ودافع عضو الالية عن طرحهم مقترح الاطار الدستوري قبل التوصل لاتفاق سياسي لاستبعاد حدوث ذلك وذكر نبدأ بحكومة تهتم بتوفير الأكل والشراب وبعدها نذهب للاطار الدستوري واعتبر أن انتظار حدوث اتفاق سياسي رفاهية
