الدكتور: دقاش حسب الله دقاش يكتب : – اليوم نرفع رأية استقلالنا ويسطر التاريخ مولد شعبنا.

الدكتور: دقاش حسب الله دقاش
يكتب :
– اليوم نرفع رأية استقلالنا ويسطر التاريخ مولد شعبنا.
– لمحة تاريخية :
– دور الحركة الوطنية في استقلال السودانية

– الاحزاب السياسية ودورها الوطني
(1898م. – 2023م).
بدأ السودانيون يستشعرون هويتهم وكينونتهم وانتماءهم القومي للوطن بمفهوم القومية والوطنية. حيث تبلورت هذه المشاعر في إطار قاعدة اجتماعية ضيقة وسط المتعلمين سرعان ما نقلوها إلى الشعب السوداني في ظل نظام الحكم الثنائي البريطاني- المصري في القرن التاسع عشر وظل في ازدياد مستمر مع قيام الثورة والدولة المهدية ووثبات التصدي لنظم الحكم الاستعماري من تاريخ السودان حتى نما الشعور القومي وبدأ يتوحد نحو محاربة المستعمر الذي يسيطر على البلاد بهدف القضاء عليه وإقامة وطن سوداني مستقل وتدرجت مراحل الحركة الوطنية وتطورت أشكالها وأدوارها من المقاومة المسلحة والثورات القبلية والاضرابات فى المدن والمؤسسات العسكرية والتعليمية . وثم مرحلة تنشيط الحراك الثقافي والأدبي عبر تفعيل دُور الأندية وتأسيس الإصدارات الصحفية وأوعية النشر الأخرى بهدف نشر الوعي وخلق شعور قومي موحد لتحقيق مباديء الحرية ونبذ الظلم . ومرحلة دور الطبقات المستنيرة والخريجين من خلال أنشطة مؤتمر الخريجين وتأسيس العمل السياسي المنظم وتحت كيانات وتنظيمات سياسية ومرحلة قيام الأحزاب السياسية الوطنية السودانية والنقابات المهنية والعمالية واسهاماتها فى الحركة الوطنية مروراً بالمرحلة الانتقالية وقيام الانتخابات وتكوين أول حكومة وطنية في المرحلة الانتقالية وإنشاء الأجهزة الدستورية والتنفيذية والتشريعية وسودنة الوظائف القيادية في الدولة مشتملة على ست مراحل منذ دخول الاحتلال البريطاني المصري حتى ميلاد دولة جمهورية السودان في الأول من يناير سنة 1956 م .
بدأت الحركة الوطنية الحديثة مع بداية الحكم الاستعماري الأجنبي خلال القرنين التاسع عشر والقرن العسرين متمثلة في اندلاع الثورة المهدية والالتفاف حولها والتأييد الكبير الذي وجدته حتى تحقق الانتصار وقيام الدولة المهدية.
ومع الاستعمار الثنائي الانجليزي المصري انطلقت مرحلة جديدة من الحركة الوطنية السودانية فكانت البداية الأولى تتمثل في محاولات التصدي والمقاومة المسلحة للقوات الغازية وهي فى طريقها لاحتلال البلاد حيث دارت عدة معارك حربية مع القوات الغازية ومن أشهر هذه المعارك معركة النخيلة ومعركة كرري ومعركة ام دبيكرات وأما بالجبهة الغربية فقد تصدت الممالك بمناطق غرب السودان في معركة دروتي ضد محاولات التغلغل الفرنسى للسيطرة على أقاليم غرب السودان ومقاومة سلطان مملكة دارفور في معركة برنجية بالقرب من الفاشر عاصمة المملكة ضد الاستعمار الانجليزي المصري .
وخلال العشرين السنوات الأولى أيضاً كانت المقاومة مستمرة ضد الوجود الاستعماري من خلال قيام ثورات القبائل في كثير من أنحاء السودان بالإضافة للثورات الدينية المتبنية للفكر المهدوي من أشهرها ثورة ود حبوبة عام 1908 م وثورة عبدالله السحيني بدارفور .
وجاءت المرحلة الثانية بتأسيس الجمعيات ذات الطابع الثقافي والأدبي نتيجة للعلاقات الاجتماعية الجديدة والروابط الوجدانية والشعور القومي بينها خاصة فى مناطق حركة الإنتاج الجديدة وفي المدن حيث أقبل السودانيون متسارعين نحو مؤسسات التعليم الحديثة وأنشأوا هذه الجمعيات ومن أشهرها جمعية الاتحاد السوداني التي تأسست سنة 1918 م وجمعية اللواء الأبيض 1922 م وكانت من أهم النتائج لهذه المرحلة الحراك الثوري وقيام أول ثورة مدنية على مستوى السودان والتي عرفت بإسم ثورة اللواء الأبيض ولكن سلطات المستعمر قابلتها بقهر وعنف فاستشهدت فيها ثلة من الضباط والجنود والمدنيين السودانيين
ثم تواصلت الحركة الوطنية فى الفترة من 1925 وحتى 1938 م. ونتيجة لسياسة المستعمر الجديدة التي تقوم على قمع وترصد حركة المقاومة والحركة الوطنية ابتكر السودانيون نوعاً آخر من المقاومة متمثلاً في العمل الثقافي والفكري والأدبي عبر دور الأندية والصحافة التي ظهرت فى هذه الفترة إلى جانب تواصل المظاهرات والإضرابات فى المؤسسات التعليمية ومن أشهر هذه الإضرابات إضراب طلاب كلية غردون التذكارية سنة 1931م كما شهدت الحركة النسوية فى هذه المرحلة حضوراً واعياً برزت خلاله قيادات نسوية كان لها إسهام فاعل فى مسيرة التغير .
وفي المرحلة الرابعة من مسيرة الحركة الوطنية الحديثة تأسس مؤتمر الخريجين سنة 1938م الذي اجتمعت فيه كلمة الخريجين من الجامعات والمدارس والمعاهد الفنية المختلفة وبرزت قياداته التي أذكت روح الرفض الوطني حيال قوى الاستكبار الأجنبي وأثبت سجل النضال الوطني للخريجين النصيب الأعظم في استقلال السودان وفي عام 1942 م قدم المؤتمر مذكرته التى شملت رؤى سياسية تصب في اتجاه المطالبة بتقرير مصير السودان وحق السودانيين فى إدارة شأن بلادهم . وفي هذه المرحلة كان من أهم نتائج قيام مؤتمر الخريجين قيام الأحزاب السياسية الوطنية .
وخلال المرحلة الخامسة من الحركة الوطنية اطلعت الأحزاب السياسية الوطنية بمهام عظام حيث انتظمت جموع السودانيين تحت رايات هذه الأحزاب الوطنيةوتوحدت الإرادة السياسية الوطنية صوب تقرير المصير ونيل الاستقلال والإجماع نحو القضايا المصيرية الكبرى والمضي قدماً في التوافق السياسي و الدستور الانتقالي و تكوين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وسودنة الوظائف القيادية للدولة .
وفى المرحلة الأخيرة للحركة الوطنية السودانية الحديثة المعروفة بالمرحلة الانتقالية التي بدأت بعد توقيع حكومتي مصر وبريطانيا على اتفاقية الحكم الذاتي فى فبراير عام 1953م حيث دخل السودان بها مرحلة انتقالية استطاع السودانيون فيها من التوافق على إجازة أول دستور انتقالي للبلاد وإجراء أول انتخابات برلمانية في نوفمبر عام 1953 م وتأليف أول حكومة وطنية انتقالية في 9 يناير 1954 م بقيادة رئيس الوزراء اسماعيل الأزهري وسودنة القوات المسلحة بتعيين أول قائد سوداني للجيش في 14 أغسطس عام 1954م واستكمال خروج القوات البريطانية والمصرية من السودان بالإضافة إلى سودنة بقية أجهزة القوات النظامية الأخرى كما جرت سودنة الوظائف القيادية على كل مستويات أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية . وبإكمال هذه المهام خلال المرحلة الانتقالية استوفت المسيرة كل بنود اتفاقية الحكم الذاتي وجاء الاجماع فى الجلسة التي عقدها البرلمان السوداني في 19 ديسمبر 1955م على اعلان البرلمان الاستقلال داخل مقر البرلمان وتقرر أن يكون الأول من يناير سنة 1956 م هو يوم استقلال السودان عن بريطانيا ومصر ، برسائل إلى كل من بريطنيا ومصر وأرسلت الدولتان اعترافهما باستقلال السودان وأُقيم رسمياً في صبيحة الأول من يناير 1956م احتفال بالقصر الجمهوري اُنزل خلاله علمُ مصر وعلمُ بريطانيا ورُفع علمُ السودان إيذاناً بجلاء الحكم الأجنبي وبدء الحكم الوطني . وتولى مجلس السيادة الأول مهامه بأعضائه: أحمد محمد يس ، أحمد محمد صالح، الدرديري محمد عثمان، عبدالفتاح المغربى وسرسيو ايرو، إلى جانب رئيس الوزراء اسماعيل الأزهري وبقية أعضاء حكومته في أول حكومة وطنية لدولة السودان المستقلة .
وهكذا استطاعت الحركة الوطنية بمراحلها المختلفة من تحقيق تقرير المصير للسودان وتوحيد الشعور والانتماء الوطني والتراضي والتوافق الوطني لإدارة الدولة تحت مظلة الوطن الواحد باسم جمهورية السودان .
– المرحلة الخامسة دور الاحزاب السياسية
تعاني الأحزاب السياسية من الأزمة السياسية الناتجة عن ولوج العسكر في المسار السياسي مكونين قوة ضاربة ومؤثرا ينخر في عظم الديمقراطية مما أنتج ضعفا واضحا على مستوي مؤسسات الحكم المدني ومنظماته المختلفة وبالرغم من الأحزاب السياسية تنادي بالشعارات البراقة مثل الحرية والعدالة إلا أنها لم تتواني أن تصعد على ظهر الدبابة نحو القصر الجمهوري لتعتلي سدة الحكم وتضرب بيد من حديد على معارضيها.
إذ كانت المواجهات الحزبية سببا في فشل الاستقرار الديمقراطي حيث إن العامل المشترك بين الانقلابات العسكرية الثلاث هو الحالة السياسية والتنازع الحزبي الذي أضعف المقومات الأساسية للحكم ويبدوا أن ذلك يرجع لطبيعة الأحزاب السياسية التي لم تكن تقدم المصلحة الوطنية على المبادئ الحزبية الضيقة والتصارع على السلطة وهو ما حدا بالوضع الاقتصادي للتدهور فقد عجزت حكومة ما بعد الاستقلال التي تكونت من النخبة المؤسسة للخطوات الأولي في عهد السودان المستقل أن تتجاوز التناوش الحزبي بين الأقطاب المتعددة حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي وحزب الشعب مما أسقط البلاد في وضع اقتصادي متدني ليجد الجيش ضالته وليطلق رصاصة موت الديمقراطية وان الانقلاب العسكري المبكر في العام 1958 الذي أسس لحكم شمولي عسكري برئاسة الفريق عبود بعد الضوء الأخضر من عبدالله خليل رئيس الوزراء آنذاك هو الذي مهد الطريق لتدخل الجيش في الصراع نحو السلطة وكأنه تعبير عن عجز الأحزاب الواضح ليؤسس لديكتاتورية أولي جعلت من المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو صاحب السلطات التشريعية والقضائية وتم تكميم الأحزاب وإغلاق أصوات الصحافة حتي تم إسقاطه في ثورة أكتوبر 1964.
بعد عودة الأحزاب إلى السلطة لم تفهم الدرس أو تقدم أطروحات ذات شكل فعال وظلت الحكومات الائتلافية المكونة من أحزاب متناقضة ذات خلافاتها مستمرة ومؤثرة وواضحة عبر الصحف مما بدد الحالة الثورية والنشوة بالحرية التي تحققت مما مهد للنميري أن ينقلب على الديمقراطية في 1969م وترنح السودان حينها في عهده بين أقصي اليسار إلى أقصي اليمين مؤثرا على مجريات الحياة السياسية حتي سقط الحكم العسكري الثاني إثر انتفاضة إبريل 1985 مما حدا مجددا للأحزاب السياسية أن تطفوا على الساحة وتمارس التخبط في ظل غياب تام للرؤية المستقبلية حتي أن الجيش متخطيا وزير الدفاع بعث مذكرة مباشرة لرئيس الوزراء السيد / الصادق المهدي يشكو من حرب الجنوب آنذاك وضعف الإمدادت التي يتلقاها الجيش السوداني مما كان إرهاصا لتجدد لعنة الانقلابات العسكرية في يونيو 1989 ليقودها البشير لثلاثين عاما بدعم من الإسلاميين ليسقط بثورة ديسمبر المجيدة بتقدم الجماهير إلى القيادة العامة في 6 أبريل 2019 لتستجيب قيادات المؤسسة العسكرية في 11 أبريل 2019 .
وأنطلقت ثورة ضد نظام البشير
ـ 19 ديسمبر/كانون الأول 2018: وقامت المظاهرات المناهضة للرئيس عمر البشير في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية.
ـ 11 أبريل/نيسان 2019: إعلان وزير الدفاع آنذاك أحمد عوض بن عوف اعتقال البشير انصياعا لمطالب المتظاهرين التي كان على رأسها إسقاط النظام الذي حكم البلاد لـ3 عقود.
ـ 12 أبريل/نيسان 2019: أعلن بن عوف استقالته بعد رفض المحتجين توليه السلطة، كونه امتدادًا لنظام البشير.
ـ تولى عبد الفتاح البرهان، رئاسة المجلس العسكري المؤقت لإدارة شؤون البلاد.
ـ أبريل/نيسان 2019: مع بداية التفاوض بين المدنيين والعسكريين كان أول خلاف بين المدنيين والحركات المسلحة بشأن من يفاوض ومن يمثل قوى الحرية والتغيير.
ـ مايو/أيار 2019: طالب المجلس العسكري بإجراء انتخابات مبكرة، الأمر الذي رفضه المحتجون، بزعم أنها محاولة لشرعنة النظام القديم مرة أخرى، في ظل عدم اكتمال الصورة بأركانها المختلفة، وعدم قدرة القوى الثورية على لملمة شتاتها وترتيب أوراقها لخوض المرحلة الجديدة.
هدد قادة الاحتجاج بتنظيم “عصيان مدني” في أرجاء البلاد ردًّا على ما وصفوه بـ”تعطيل” نقل الجيش السلطة لحكومة مدنية.
ـ يونيو/حزيران 2019: وصل الصدام بين المكونين مداه مبكرًا، حين ارتكبت المؤسسة العسكرية ما عرف باسم “فض الاعتصام و
خرج البرهان معلنًا توقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير والإعلان عن إجراء انتخابات عامة خلال 9 أشهر، متهمًا القوى المدنية بالعمل على احتكار السلطة.
ـ قطع المجلس العسكري الإنترنت عن معظم أرجاء البلاد التي دخلت في عصيان مدني شامل بدعوة من “تجمع المهنيين السودانيين.
ـ تدخل بعض الوسطاء لتقريب وجهات النظر بين المكونين، كان على رأسهم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الذي زار الخرطوم بجانب الجهود الدبلوماسية للاتحاد الأفريقي، والتي أسفرت في النهاية عن
وثيقة تسليم السلطة وتقاسم الحكم.
ـ يوليو/تموز 2019: وقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الوثيقة الأولى لاتفاق تسليم السلطة، التي شملت بنودًا عامة عن إدارة المرحلة وتقاسم الحكم بين المكونين.
ـ 9 يوليو/تموز 2019: عقد اجتماع بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في أديس أبابا لبحث تشكيل الحكومة.
11 أغسطس/آب 2019: وفد من قوى الحرية والتغيير يلتقي قادة الحركات المسلحة “جبريل إبراهيم ـ مني أركو مناوي ـ الهادي إدريس ـ مالك عقار برفقة ياسر عرمان” في العين السخنة شرقي مصر.
ـ 17 أغسطس/آب 2019: أقيمت مراسم توقيع الوثيقة بحضور رؤساء دول وحكومات، التي أقرت فترة انتقالية تقدر بـ39 شهرا، وتشكيل مجلس سيادة من 11 عضوا (5 مدنيين يختارهم الحرية والتغيير و5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين الطرفين).
حسب الوثيقة يرأس مجلس السيادة المشكل شخص عسكري في الـ21 شهرًا الأولى وتنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أما الـ18 شهرًا المتبقية فيرأسها عضو مدني، أما فيما يتعلق بتشكيل الحكومة فتشير الوثيقة إلى أنها تتكون من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز عددهم العشرين، يعيّنهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، ويعتمدهم مجلس السيادة، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة.
حمدوك رئيسا للوزراء
ـ 21 أغسطس/آب 2019: عيّن مجلس السيادة عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء خلال الفترة الانتقالية وأدى اليمين الدستورية.
– 5 سبتمبر/أيلول 2019: عقب تشكيل حكومة حمدوك بدأت أول جولة مفاوضات مع الجبهة الثورية في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
ـ أكتوبر/تشرين الأول 2019: أصدر حمدوك قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت في فض الاعتصام، وهي الخطوة التي أثارت حفيظة العسكر بصورة دفعتهم لعرقلة أي إجراءات تتم في هذا المسار.
ـ فبراير/شباط 2020: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو أنه التقى البرهان في عنتيبي بأوغندا، وأنهما اتفقا على بدء حوار من أجل “تطبيع العلاقات” بين البلدين، وهو اللقاء الذي نفت الحكومة علمها به، ما زاد الاحتقان بين المكونين المدني والعسكري.
ـ في أكتوبر/تشرين الأول 2020: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيعًا رسميًّا بين “إسرائيل” والسودان، فكشف التوترات بين أجنحة السلطة في البلاد.
ـ ألمح وزير الخارجية المكلف في الحكومة الأولى لحمدوك، عمر قمر الدين، إلى أن المكون العسكري في الحكومة هو الذي اتخذ قرار الانضمام إلى الإمارات والبحرين لبدء العلاقات مع إسرائيل، وقبله رئيس الحكومة على مضض.
ـ 23 أبريل/نيسان 2020: حزب الأمة يعلن تجميد نشاطه في تحالف الحرية والتغيير
6 يونيو/حزيران 2020: انشقاق في تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد الثورة الشعبية حيث بات فريق يؤيد الحكومة وآخر يعارضها.
ـ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020: توقيع اتفاق سلام مع بعض قادة الجبهة الثورية بمدينة جوبا.
ـ الاتفاق عدّل موعد تسليم السلطة للمكون المدني بعدما أدخل عليها بعض الإضافات المتعلقة بالأطراف المشاركة في الحكم وحصصها السلطوية.
ـ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2020: الحزب الشيوعي بقيادة محمد إبراهيم نقد يعلن خروجه من الحاضنة السياسية لتحالف الحرية والتغيير.
ـ 8 سبتمبر/أيلول 2021: أعلن نحو 20 حزبا وحركة مسلحة تكتلا جديدا باسم “اللجنة الفنية لقوى الحرية والتغيير” تطالب بإعادة هيكلة التحالف.
ـ 8 سبتمبر/أيلول 2021: أعلنت قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي (43 حزبا وحركة) توقيع إعلان سياسي لوحدة التحالف وسط انسحاب حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي.
ـ 19 سبتمبر/أيلول 2021: ناظر عموم قبائل الهدندوة محمد الأمين تِرك يعلن إغلاق ميناء بورتسودان والطريق القومي.
محاولة انقلاب سبتمبر
ـ 21 سبتمبر/أيلول 2021: الجيش يعلن إحباط محاولة انقلاب واعتقال 21 ضابطا وعدد من الجنود وأن البحث جار للقبض على بقية الضالعين فيها.
ـ حمدوك في بيان بثه التلفزيون قال: “ما حدث انقلاب مُدبر من جهات داخل وخارج القوات المسلحة، وهو امتداد لمحاولات الفلول منذ سقوط النظام البائد لإجهاض الانتقال المدني الديمقراطي.
ـ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2021: مجموعة الأحزاب والكيانات التي دعت إلى إصلاح التحالف تعلن عن ميثاق جديد للتحالف.
ـ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2021: مجموعة الميثاق الوطني تدعو إلى تظاهرات ضد حكومة حمدوك وتعلن التوقيع على ميثاق التوافق الوطني.
ـ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2021: تظاهرات مجموعة الميثاق الوطني تتحول إلى اعتصام أمام القصر الرئاسي يدعو إلى حل الحكومة بدعوى أن مجموعة المجلس المركزي تسيطر على الحكومة الحالية.
إجراءات أكتوبر
ـ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 موجة اعتقالات غير مسبوقة، شملت رئيس الحكومة ومعظم الوزراء وقيادات سياسية ورؤساء أحزاب، بجانب السيطرة على مبني الإذاعة والتليفزيون وانتشار كثيف في الشوارع والطرقات.
ـ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021: البرهان يعلن حالة الطوارئ بالبلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية وتجميد عمل لجنة التمكين.
البرهان يؤكد في خطاب بثه التلفزيون السوداني، الالتزام باتفاق جوبا للسلام (الموقع مع حركات مسلحة في أكتوبر/تشرين الأول 2020)، وأنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تحكم البلاد حتى موعد إجراء الانتخابات في يوليو/تموز 2023.
وأعلن ما اتخذه البرهان تصحيح مسار الثورة.
ـ قوى الثورة دعت لمظاهرات واعتصامات “لاسترداد البلاد من قبضة العسكر وأعلنت كيانات ومنظمات عمالية ومهنية إضرابها عن العمل وسط ردود فعل دولية وإقليمية منددة بما حدث، مطالبة بالعودة للمسار الديمقراطي وتفعيل بنود الوثيقة الدستورية والالتزام بما جاء في بنودها التي تشير إلى تسليم السلطة للمدنيين الشهر القادم.
– عودة عبد الله حمدوك إلى منصب رئيس الحكومة بعد اتفاقٍ في السودان وتعرض الجيش لضغوط دولية ومحلية مكثفة للعودة إلى مسار الانتقال إلى الديمقراطية. وجمد البنك الدولي مساعدته للسودان، كما علق الاتحاد الأفريقي عضوية البلد في التكتل والضغط الشعبي والاحتجاجات الواسعة على الانقلاب قرّر قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إعادة عبد الله الحمدوك، رئيس الوزراء، إلى منصبه، بعد مرور أقل من شهر على عزله ووضعه تحت الإقامة الجبرية ضمن سلسلة قرارات أخرى في حينه من بينها فرض حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء واستئثار الجيش بالحكم.
عودة حمدوك أتت عقب اتفاق سياسي وقعه مع البرهان، ومن خلاله تم الالتزام بعدم تدخل مجلس السيادة الذي يرأسه البرهان في العمل التنفيذي والتأكيد على احترام الوثيقة الدستورية، وضمان نهاية الفترة الانتقالية في موعدها المحدد، وإدارة هذه الفترة بموجب إعلان سياسي يحدد الشراكة بين مختلف القوى المدنية والعسكرية والاجتماعية والدينية.
وممّا تم الاتفاق عليه حسب النص الذي نشرته وسائل إعلام محلية ودولية، تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين مسؤولين على رأس الجهاز القضائي، بما يتيح الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، فضلا عن إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الرئيس المخلوع ومراجعة عملها، والتحقيق في الأحداث التي جرت أثناء المظاهرات، وتقديم الجناة للمحاكمة.
– اتفاق ملغوم في البند الثالث من الاتفاق، يعتبر البرهان وحمدوك أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان ثم يضيفان الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط) ولم تتم الإشارة إلى أيّ دور للقوى السياسية والشعبية التي ساهمت في اقتراح أسماء أول حكومة بعد سقوط نظام عمر البشير وتحديدا قوى إعلان الحرية والتغيير.
أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته في 2 كانون الثاني/يناير 2022، في خطاب بمناسبة عيد استقلال البلاد، مشيراً إلى فشل جهوده لإحداث إجماع سياسي وطني ضروري للإيفاء بما وعدنا به المواطن من أمن وسلام وعدالة وحقن للدماء.
بعد استقالة عبدالله حمدوك رئيسا للوزراء واجهة مجلس السيادة السيادة ضغوط محلية واقليمة ودولية واسمرار الاحتجاج من تجمع المهنيين والاحزاب السياسية مما اجبره الاخداع لرغبة الشعب.
بالموافقة علي الاتفاق الاطاري شهدت العاصمةالسودانية الخامس من ديسمبر ٢٠٢٣م يوم الاثنين التوقيع علي الاتفاق الإطاري بين الشق العسكري في مجلس السيادة الحاكم في البلاد وقوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي ومجموعات متحالفة معها لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق بحضور الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيغاد والمجموعة الرباعية المكونة من الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا، قد سهلت مفاوضات مكثفة استمرت أكثر من 6 أشهر من أجل الوصول لحل للأزمة التي يعيشها السودان منذ أكتوبر 2021.
أكد الفريق اول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس التزام القوات المسلحة السودانية بالخروج بشكل كامل من الحياة السياسية في السودان معربا عن أمله في تشكيل حكومة مدنية حقيقية تعبر عن رغبات الشعب السوداني.
كما إلتزم الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع بالموافقة تفيذ ماجاء في الاتفاق الاطاري.
إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفدرالي وتتشكل من مجلس سيادة مدني ومجلس وزراء مدني ومجلس تشريعي.
و دمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد والنأي به عن العمل السياسي وحصر مهامه في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد وحماية الدستور الانتقالي وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وتبعية جهازي الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها.
مراجعة اتفاق جوبا للسلام الموقع في أكتوبر 2020م وصولا إلى سلام عادل يشمل جميع الحركات الغير موقعة وإصلاح الأجهزة العدلية وتحقيق العدالة الانتقالية مع ضمان عدم الإفلات من العقاب.
تفكيك نظام الإخوان واسترداد الأموال العامة المنهوبة خلال فترة حكمهم التي استمرت ثلاثين عاما.
السودان.
تم التوافق قيام ورش للقضايا خمس تشمل: الإصلاح الأمني والعسكري، العدالة والعدالة الانتقالية، اتفاق جوبا للسلام، تفكيك نظام ال 30 من يونيو 1989، وقضية شرق السودان وتأتي ورشة مناقشات اتفاق السلام كجزء من 5 قضايا تسعى الأطراف السودانية لحسمها تمهيدا للوصول إلى اتفاق نهائي لنقل السلطة للمدنيين وفقا لما نص عليه الاتفاق الإطاري الموقع بين الجيش وعدد من الأحزاب والكيانات السياسية في الخامس من ديسمبر 2022م والذي يمهد لنقل السلطة للمدنيين ويحظى بدعم دولي واسع.
مع وجد رفض ووسط انتقادات كبيرة من السودانيين للنتائج التي تمخضت عن اتفاق السلام خلال العامين الماضيين تقول أطراف الاتفاق الإطاري إنها تسعى للوصول إلى مقررات تتيح تنفيذ الاتفاق بالشكل الأمثل الذي يضمن تحقيق السلام الحقيقي على الأرض.
فشلت الأطراف المدنية والعسكرية في السودان بالتوقيع على اتفاق سياسي يمهد لتشكيل حكومة ويضع أساسا لنظام ديمقراطي غائب عن البلاد منذ سنوات بعد الإطاحة بحكم عمر البشير عام 2019، واستيلاء الجيش على السلطة عام 2021، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن أبرز العقبات واسباب فشل التوقيع النهائي للاطاري يرجع لسببين:
الأول :القضية السياسية
الثاني: قضية الإصلاح الأمني والعسكري.
اولا: القضية السياسي : الرافضون للتوقيع الإطاري: تضم مجموعات متباينة فكريا وسياسيا وعلى رأسهم تنظيم الإخوان وواجهاته المختلفة المنضوية تحت ما يسمى التيار الإسلامي العريض والحزب الشيوعي وتجمع المهنيين الأصل والحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني إضافة إلى حركات مسلحة موقعة على اتفاق السلام السوداني وعدد كبير من لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في الشارع و الإدارة الأهلية في الشرق والخرطوم .
ثانية:قضية الإصلاح الأمني والعسكري :
1.يتمسك الجيش بأن تكون هيئة القيادة تحت رئاسة القائد العام للجيش ورئيس مجلس الأمن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
2. يتمسك الجيش بدمج قوات الدعم السريع خلال عامين أقبل الانتخابات وتكوين أول حكومة وطنية.
3. يتمسك الجيش بإخضاع استثمارات وشركات الدعم السريع إلى ولاية وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووقف التعاقدات الخارجية وحصر تزويد القوات بالمهمات العسكرية والتسليح والذخائر من الجيش وحظر النشاط السياسي والالتزام بخروج العسكريين من المشهد السياسي.
4. يتمسك وضع ضوابط ومعايير لضباط قوات الدعم السريع مشابهة لضوابط الكلية الحربية بشأن شروط الالتحاق بها ومن بينها التأهيل الأكاديمي واللياقة الطبية وغيرها وتسريح الضباط الذين جرى تعيينهم وترقيتهم بعد 11 أبريل/ نيسان 2019 أي موعد سقوط نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
5. يتمسك الجيش بوقف التجنيد والتسليح وفتح معسكرات جديدة لتدريب منسوبي قوات الدعم السريع وانتشار قواتهم إلا بالتنسيق مع الفرق والوحدات التابعة للقوات المسلحة وذلك بدءا من التوقيع على الاتفاق.
6. الجيش غير متحمس لتوقيع الاتفاق الإطاري ويتحجج بتوسعت دائرة المشاركة من كل القوة السياسية.
@ رؤية قوات الدعم السريع:
1. يتمسك الدعم السريع أن تكون هيئة القيادة تحت رئاسة رأس الدولة المدنية.
2. يمسك الدعم السريع بالاتفاق الإطاري ولن يتنازل عنه وأن الإطاري هو مخرج البلاد من الانسداد السياسي والاقتصادي.
3. يتمسك بان تكون فترة دمج قوات في الجيش خلال 10سنوات وفق جداول زمنية محددة متفق عليها.
4. يتمسك بتجريم الانقلابات العسكرية على أن ينص الدستور على نأي المؤسسة العسكرية عن التدخل في السياسة مشددة على ضرورة الرقابة المدنية على المؤسسة العسكرية عبر البرلمان.
5. يتمسك بإخضاع ميزانية الدفاع للمراجعة والمساءلة من البرلمان ومراجعة وتطوير العقيدة العسكرية وتضمين حقوق الإنسان والنوع في القانون العسكري مشيرة إلى أهمية التدريب والتأهيل والتهيئة النفسية لعناصر المؤسسات العسكرية لقضايا التحول الديمقراطي والمرحلة السياسية الجديدة في البلاد.
6. يتمسك بصفية الجيش وقوات الدعم السريع من عناصر النظام السابق وأصحاب الأيديولوجيات السياسية.
7. يتمسك بمراجعة مناهج الكلية الحربية وشروط القبول بها وتحديد معايير جديدة تشمل منح الأقاليم فرصًا متساوية في الكلية حسب عدد سكانها وإلغاء شرط القبول بتوصية كبار الضباط في الجيش لضمان قومية الضباط المتخرجين داعية إلى إشراك ضباط الدعم السريع في مشاريع تحسين بيئة العمل أسوة بزملائهم من القوات المسلحة وتحسين شروط الخدمة.
نوقشت في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي عقدت ضمن أعمال المرحلة النهائية للعملية السياسية بين العسكريين والمدنيين وأدى تباعد مواقف الطرفين إلى إرجاء التوقيع على الاتفاق الذي كان مقررا الأول من بريل واختتمت ورشة الخامسة والأخيرة- بمناقشة القضايا العالقة التي نص عليها الاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي بين المكون العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي.
من دون سابق إنذار انسحاب مفاجئ لممثلي الجيش من الجلسة الختامية لورشة الإصلاح الأمني والعسكري هذه الخطوة اسارت مخاوف القوة الموقع علي الاتفاق الاطاري والشعب السوداني وهي التي أشعلت الحرب في السودان.
وبدأت الحرب الكلامية
بإعلان الفريق أول محمد حمدان دقلو في خطابه في حفل توقيع لاتفاق الإطاري مع المدنيين في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2022 فشل الانقلاب الذي قاده البرهان وشارك فيه حميدتي في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. كما أبدى حميدتي حماسة في خطابه لدعم الانتقال المدني مؤكداً دمج قواته في الجيش وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه ضمن عملية التحول المدني
– لكن قائد الجيش الفريق البرهان فاجأ الجميع في خطاب جماهيري باشتراطه دمج الدعم السريع في الجيش باعتبار ذلك شرطاً لاستمراره في قبول والسير في طريق تحقيق لاتفاق الإطاري ويقول البرهان شرطا دمج قوات الدعم السريع قبل تنفيذ الاتفاق بالرقم من أن الدمج منصوص عليه الاتفاق وفق جداول زمنية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وجدد البرهان في خطاب آخر في منطقة الكتياب بالقرب من مسقط رأسه في 18 فبراير (شباط) الجاري مطالبته بدمج قوات الدعم السريع في الجيش بقوله: المرة الماضية قلت كلاماً فسره الناس تفسيرات مختلفة أنا أؤكد على نفس الكلام.
– جدد عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا في خطاب علني مطالب الجيش بدمج الدعم السريع في القوات المسلحة قائلاً: لا بد من دمج قوات الدعم السريع في الرحم المبارك الذي ولدت فيه سابقاً ليس هناك دولة ديمقراطية حديثة بها جيشان.
أما التهديد والتكسب السياسي والاقتصادي بفهم امتلاك جيش فهذا قد يؤدي إلى انهيار كيان الدولة السودانية وأضاف أن الجيش قادر على التصدي لأي تهديدات وحسم الدعم السريع في فترة زمنية وجيزة لا تتعدي ساعتين.
_ في غضون ذلك أكد نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو استحالة حدوث اشتباكات عسكرية بين قواته والجيش السوداني. وقال لدى مخاطبته قواته في الخرطوم إن حديثه يأتي رداً على من يحاولون إثارة الفتنة بين الطرفين واتهم عبد الرحيم بعض الجهات بشن حملات إعلامية ممنهجة لاستفزاز قوات الدعم السريع وتشويه صورتها قائلاً إن قوات الدعم السريع مع مبدأ الجيش الواحد وإصلاح المؤسسة العسكرية وأكد عبد الرحيم عدم حدوث اشتباك بين الجيش والدعم السريع مخاطباً جنوده بالقول إن إخوانكم في الجيش مستحيل أن يرفعوا في وجهكم السلاح أو أن نرفع في وجههم السلاح وأشار إلى أن الإشاعات المنتشرة بشأن تقليص مرتبات قوات الدعم السريع هدفها إضعاف قواته موضحاً أن وزارة المالية اتخذت إجراءات لحوكمة ولايتها على المال العام شملت مؤسسات الدولة جميعها بما في ذلك القوات النظامية كافة وأوضح عبد الرحيم أنهم مع مبدأ الجيش الواحد وإصلاح المؤسسة العسكرية ولن يتراجعوا عن الوعد الذي قطعوه أمام الشعب السوداني لافتاً إلى أن أفراد الجيش وإخوانهم في قوات الدعم السريع وشابات وشباب ثورة ديسمبر المجيدة قدموا أرتالاً من الشهداء من أجل الوطن وأردف موجهاً حديثه للذين يروجون للفتنة بين الجيش والدعم السريع أنه لن يحدث اشتباك بين الطرفين كلنا يد واحدة نبني وطننا العزيز ونعيده إلى وضعه الطبيعي دون تفرقة أو شتات.
الوساطة الدولية والمحلية:
مع ازدياد التوترات توسطت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيغاد والمجموعة الرباعية المكونة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا برئاسة فولكر بيريس وحركات الكفاح المسلح من لقاء يجمع بين الفريق البرهان والفريق دقلو لخفض التوترات وتقريب وجهات النظر ولكن لم تفلح .
– ارسلت قوات الدعم السريع دفعت بـ 100 مركبة نحو مطار مروي الذي وتبرهن لوجودها بأنها في إطار انتشارها الروتيني والجيش ينفي وجود تنسيق ويحذر هذا المطار يعتبر مطاراً استراتيجياً مسانداً لمطار الخرطوم المدني في حالات الطوارئ ويضم قاعدة جوية عسكرية مساندة للمطار العسكري الأول الموجود بالخرطوم تشمل دفاعات جوية عن شمال ووسط وغرب وشرق السودان.
كما تعتبر أيضا منطقة تمركز بديلة للقوات الجوية والجيش يرفض وجود قوات الدعم السريع قاعد مروي.
– سكان الخرطوم تحت وابل من النار صباح يوم السبت الموافق 15ابريل 2023م الجيش السوداني يشن هجوم عنيف علي قوات الدعم السريع في معسكر المدينة الرياضية جنوب العاصمة الخرطوم.
وسرعان ما اتسعت رقعته لتشمل كافة أجزاء مدن العاصمة الثلاثة – الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري وفي 21 أبريل 2023: بدأ سكان عدد كبير من أحياء مدن العاصمة في مغادرة منازلهم والتوجه جنوبا نحو ولاية الجزيرة، وشرقا وشمالا نحو بورتسودان وولايتي الشمالية ونهر النيل.
22 أبريل 2023: الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وعدد من البلدان العربية والأفريقية والآسيوية تجلي رعاياها من الخرطوم.
25 أبريل 2023: قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مواقع استراتيجية من بينها القصر الجمهوري وأجزاء كبيرة من القيادة العامة للجيش ومواقع أخرى في وسط الخرطوم ويوم 26 أبريل 2023: إخراج العشرات من عناصر نظام عمر البشير المطلوبين للعدالة الدولية وفي قضايا محلية من السجون ومايو 2023: عمليات نهب وقصف واسعة أخرجت أكثر من 80 في المئة من المستشفيات ونحو 400 منشأة صناعية عن الخدمة وفي يونيو 2023: قوات الدعم السريع توسع مناطق سيطرتها لتشمل مواقع عسكرية استراتيجية وتفرض حصارا شديدا على سلاح المدرعات وفي يوليو 2023: احتدام القتال في إقليم دارفور، مما أدى إلى سيطرة قوات الدعم السريع على أكثر من 70 في المئة من مناطق الإقليم أغسطس 2023: تدهور كبير في الأوضاغ الإنسانية خصوصا في أوساط العالقين في مناطق القتال بالخرطوم ودارفور وفي ديسمبر 2023: انتقال القتال إلى ولاية الجزيرة وتمدد قوات الدعم السريع جنوبا نحو ولايتي سنار والنيل الأزرق، بعد إحكام سيطرتها على مدينة ود مدني عاصمة الجزيرة خسائر فادحة بعد 9 اشهر من القتال وفقد نحو 12 ألف شخص حياتهم نتيجة القصف الجوي والاشتباكات الأرضية، واضطر أكثر من 7 ملايين من السكان للفرار من منازلهم تدمير أكثر من 200 مبنى تاريخي وإداري وخدمي في العاصمة الخرطوم وتوقف أكثر من 19 مليون طالب عن الدراسة بعد استمرار إغلاق الجامعات والمدارس للشهر التاسع على التوالي الجنيه السوداني يفقد 90 في المئة من قيمته وينخفض من 550 جنيها للدولار إلى أكثر من ألف جنيه وفقد نحو 4 ملايين من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وظائفهم بسبب الحرب تقدرت مصادر اقتصادية خسائر الاقتصاد السوداني جراء الحرب بأكثر من 100 مليار دولار.

– الخلاصة: من خلال القراءة والتحليل للمحة التاريخيه توصلنا الي النتائج التالية التي تسببت في أزمة السودان المستمرة موزعة كلاتي:
1. المرتبة الأولى الجيش السوداني. 30%.
2.المرتبة الثانية الحركة الإسلامية. 20
3%.
3.المرتبة الثالثه الأحزاب السياسة. 23%.
4. المرتبة الرابعة الحركات المسلحة. 12%.
5.المرتبة الخامسة قوات الدعم السريع 10%
6.المرتبة السادسةالادار الأهلية. 5%.
ومن خلال هذه التحليلات و في إطار البحث عن مخرج للازمة السودانية في الحرب بين الجيش والدعم السريع علي الأحزاب أن تلعب دور فاعل في الخروج من حالة عدم الاستقرار السياسي المزمنة وتأسيس حكم ديمقراطي قابل للاستمرار والتطور لا بد من تغيير جذري في الأفكار والمفاهيم الأكثر حداث ومثل هذا التغيير بالضرورة سوف يسفر عن منهج جديد في تحليل وتقييم المحطات المفصلية في تاريخ السودان السياسي حتى يكون العمل للمستقبل مسترشدا بدروس التاريخ مما يجنب البلاد تكرار الأخطاء التاريخية ومن ثم إعادة إنتاج الأزمات في بلد ظل الثابت الوحيد في مسيرته السياسية منذ استقلاله عام 1956 هو الأزمات ممثلة في الحروب الأهلية الفشل الاقتصادي والتنموي انهيار الخدمات الأساسية وإهدار حقوق الإنسان وبكل تأكيد فإن كل هذه الأزمات مرتبطة عضويا بالأزمة السياسية المستمرة منذ القدم فعلي الأحزاب السياسية ادناها تحمل مسؤلية الوطنية تجاه الشعب السوداني الذي يمر بظرف صعبه جدا مع غياب دور الأحزاب السياسية لعدم طرحها اي مبادرة وطنية لحل الأزمة.
( اين انتم. )
1. حزب بناء السودان
2.حزب الحرية والتنمية
3.الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حشد الوحدوي)SDUP
4.الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد
5.حزب الأمة القومي
6.حزب الولايات المتحدة السودانية
7.حزب الأمة الوطني
8.حزب العموم السوداني
9.حزب الأمة السوداني القيادة الجماعية.
10.حزب الأمة للإصلاح والتنمية
11.حزب الأمة للإصلاح والتجديد
12.حزب المؤتمر السوداني
13.الإخوان المسلمون في السودان
14.التجمع الاتحادي المعارض
15.الحزب الإتحادي الديمقراطي -الاصل
16.حزب الأسود الحرة السودانية
17.الحركة الشعبية لتحرير السودان
18.الحزب الشيوعى السودانى
19.حزب المؤتمر الشعبي
20.حزب المؤتمر الوطني
21.حزب وحدة وادي النيل
22.حركة تحرير السودان
23.مؤتمر البجا
24.حركة العدل والمساواة
25.جبهة الشرق
26.حركة حق-السودان
27.حزب المستقلين القومي التلقائي – 28.بقيادة مالك حسين وجلال الدين محمد
29.المنبر الديمقراطي لجبال النوبة
30.حركة كوش
31.المنظمة السودانية للحقوق والتنمية المعاصرة (منظمة سوادنة))
32.تنظيم القوى المستقلة الحرة
33.التحالف الفيدرالي الديمقراطي السوداني
34.الحزب القومي السوداني
35.حزب البعث السوداني
36.حركة تحرير شرق السودان
37.جبهة استقلال شرق السودان
38.حزب الحقيقه الفدرالى
39.حزب العدالة الاصل
40.الحزب السودانى الوحدوى القومى ( SUN PARTY )
41.حزب الشعب الحر
42.حزب التمكين السوداني
43.حزب الوطن (السودان)
44.الحزب الوطني 45.الاتحادي الموحد
الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة
46. حزب الرباط الوطني
47. حزب الصحوة الثوري.

لا لا لا للحرب
2024/1/1م.