وصف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك عبد الرحمن أردول السياسات والتشريعات المتبعة في قطاع المعادن في السودان بالناجعة،
وقال إنها أسهمت بقدر متعاظم وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وحدوث الوفرة في الكثير من السلع الاستراتيجية.
وكشف أردول في إجابته عن السؤال المهم عن أين تذهب صادرات الذهب خلال مداخلة له في ندوة سياسية بحاضرة ولاية شمال كردفان مدينة الأبيض، كشف عن تحقيق الذهب “1.6” مليار دولار بنسبة “44%” من جملة صادرات السودان للعام المنصرم التي بلغت 3.6 مليار دولار.
وقال أردول إن جهودهم منذ أن تسلم مقاليد الإدارة في الشركة السودانية للموارد المعدنية قبل نحو ثلاث سنوات تركزت حول إجراء تغيير في السياسات والتشريعات المنظمة لقطاع التعدين، لجهة أن موارد الذهب لم تكن تنعكس على حياة الناس، مع وجود إنفلات واضح في أسعار الصرف وتمدد السوق الأسود للعملات، بالإضافة إلى الإرتفاع اليومي لأسعار الدولار الأمر الذي كانت له تأثيرات سلبية على الإنتاج والمنتجين، كمحصول السمسم الذي ينتج “500” قنطاراً بينما عائده وحصائله من التصدير تبقى متدنية.
ولفت أردول إلى أن الإقتصاد القومي يستفيد من الذهب مرتين مرة بالعوائد الجليلة بتحصيل نصيب الحكومة من الإنتاج التي تذهب لوزارة المالية مباشرة، فيما يتم تصدير المتبقي والذي يأتي بحصائل الصادر التي تسدد مقدماً من قبل المصدرين.
وقال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة إن صادرات السودان في العام المنقضي 2022م بلغت 3.6 مليار دولار، استحوذت عائدات الذهب منها على 1.6 مليار دولار، فيما بلغت قيمة جميع صادرات السودان الأخرى 2 مليار دولار، موضحاً أن الذهب شكل 44% من جملة صادرات السودان بإجمالي حصائل وعائدات بلغت “1.6” مليار دولار، مؤكداً أن هذه المبالغ أستفادت منها الدولة في ضمان توفير السلع الإستراتيجية.
