جبريل: يكشف عن فقدان مخزون دواء قيمته اكثر من 500مليون دولار وينفي مطالبتهم برتب عسكرية
بورتسودان سعادالخضر
دافع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د جبريل ابراهبم عن القرار الخاص بالتخلص من الفائض بميناء بورتسودان على خلفية الاحتجاجات التي نظمها أمس العاملين بالموانئ البحرية احتجاجا على ما أسموه بتدخل وزارة المالية في الموانئ وارجع القرار
للحصول على إيرادات كافية للحكومة وليس للافراد
وبرأ وزير المالية في الوقت ذاته ساحته من مااثير بشأن مطالبتهم في الحركة الجيش بمنحهم رتب عسكرية او تصاديق صرف ملايين الدولارات
وكشف عن فقدان مخزون دواء قيمته اكثر من 500مليون دولار واعلن عن انخفاض الابرادات الحكومية بنسبة 80بالمائة
وقال جبريل في مؤتمر صحفي عقده أمس ببرج التأمينات
( المؤاني مؤسسة مملوكه للشعب و الدستور والقانون) وأكد ولاية وزير المالية على المال العام وذكر (المؤاني مثلها ومثل السكة حديد وغيرها من المؤسسات العامة الا انه عاد ليؤكد ان وجود الموانئ الجغرافي يمنح اهل المنطقة فرصة اكبر في التوظيف والاستفاده من مواردها بالاضافة للمسؤولية المجتمعية واستدرك قائلا( لكن في نهاية الامر المؤاني مؤسسة عامة تحكمها قوانين فضلا عن التعديلات المجازة من قبل المجلس المشترك( السيادة والوزراء) والذي منح سلطة المال ألعام في البلاد كلها بمافيها الموانئ البحرية للمالية واردف اي قرار يتخذ في هذا الشأن لايعتبر تدخلا وانما ممارسة قانونية وماحدث ليس جهدا فرديا وانما بتوجيه من مجلس السيادة للتخلص من الفائض عبر تكوين لجنة برئاسة وزارة المالية لحصر المهملات بالميناء والتي اوصت بالتخلص منها
وطمأن مواطني الولاية بأن الحكومة ستعمل علي حل مشكلة المياة والكهرباء بولاية البحر الاحمر
بالسعي الى تنفيذ سلسلة من المشروعات وتاهيل الطرق والاهتمام بمشروع طوكر وتشغيل ميناء اوسيف بصورة افضل واضاف( حكومة المركز ليس لديها طريقة الا بحل مشكلة المياه والكهرباء وتنفيذ مشروعات كبيرة يستفيد من ورائها المواطن اكثر من طلبات الافراد)
وحول المطالبة بالرتب وتصاديق ملايين الدولارات قال( جبريل هذه مسائل لاعلاقة لها بالحقيقة تعبنا من الرد لكن لاحياة لمن تناد)ي وارجع ذلك الى انها صراعات سياسية الهدف منها تشويه صورتهم وتضليل المواطنيين في وسائط التواصل الاجتماعي من معرفة الحقيقة
وأكد عدم وجود دولار جمركي وذكر لدينا سعر واحد للدولار يحدده السوق
واوضح ان هيئة الجمارك اديها عجز في نظامها في مواكبة التغيير اليومي لسعر الدولار
ورفض اتهام المالية باستهداف اصحاب العمل بعد قرار تخفيض مدة تخزين الحاويات بالميناء في الموازنة الجديدة من ثلاثة أشهر الى خمسة وأربعين يوما وبرر ذلك بنشوب الحريق الاخير في سواكن بسبب تخزين البضائع لفترات طويلة ولمنع استخدام الميناء كمخازن
ونوه الى أن الموازنة موازنة حرب والايرادات متأكلة ولاتوجد معلومات واشار الى أن صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش اقتصاد السودان بما يماثل العجز في العام الماضي الذي كان 40 %
وارجعه لوجود ضمور حقيقي في الاقتصاد وتوقف الإنتاج والمصانع بسبب الحرب وارجع ارتفاع سعر الدولار بسبب الصرف علي الحرب وعدم دخول مساعدات للسودان بالعملة الصعبة فضلا عن ان الطلب على الدولار اكبر من العرض وزاد مافي جهة قدمت دولار واحد للسودان وعملتنا تتاكل من ٥٧٠ جنية للدولار في مارس من العام الماضي الى ١٢٠٠ جنية للدولار في الشهر الحالي وشدد علي ضرورة مراجعة ذلك وطالب المراجع العام لبذل مجهودات كبيرة للتأكد من ان الصرف يتم حسب مانصت عليه الموازنة
واكد إختصار الموازنة على دقع المرتبات وحصرها في المرتب الاساسي وايقاف العلاوات و اي بنود اخرى واعتبر ان التحدي الذي يواجه الموازنة الالتزام بتحويل 30بابمائة من الايرادات للولايات
