والي سنار ،تبسيط إجراءات الاستثمار لجذب رجال الأعمال والشركات

سنار مريود برس
اكد والي سنار الاستاذ توفيق محمد علي لدي تراسه الاجتماع الموسع لمناقشة قضايا الاستثمار بالولاية بمكاتب مفوضية الاستثمار اكد علي اهمية حكومة الولاية بتبسيط الإجراءات الاستثمارية تشجيعا لرجال الاعمال وقال اننا
في ولاية سنار
نعتمد علي الاستثمار بصورة كبيرة في التنمية خاصة بعد اندلاع الحرب في الخرطوم ووجه الجهات ذات الصلة بضرورة وجود اراضي جاهزة خالية من النزاع من اجل الوصول الي صيغة المشروع الاستثماري الذي يتناسب مع حوجة المنطقة وتخصيص خارطة الاستثمار وفق الرؤية الكلية للولاية والمناطق الاكثر حوجة للمشروع الاستثماري. واكد الوالي ان مسألة تصديق او تخصيص اراضي الاستثمار هو شان الجهات المختصة من مفوضية الاراضي ووزارة البني التحتية .

وزير المالية المكلف بولاية سنار دكتور محجوب أحمد محمد اذا اردنا استثمارا حقيقيا لا بد من استهداف تنمية الموارد وقال ان ضعف الاستثمار بالولاية نتيجة لضعف التنسيق ما بين الاراضي ووزارة الزراعة والمحليات بالاضافة الي تعقيدات الاجراءآت الادارية والقانونية واجراءآت السجلات

وزير البني التحتية والتنمية العمرانية المكلف مهندس حافظ بله عدم وجود خارطة استثمارية هو الذي جعل ادارة الاراضي غير قادرة علي توفير الارض الاستثمارية
امين عام حكومة ولاية سنار الاستاذ عبدالعظيم احمد علي ابوضراع دعا الي ضرورة التكثيف الاعلامي للتبشير بالاستثمار والفرص المتاحة.

مفوض الاستثمار بالولاية الأستاذ صلاح سعيد قال ان هذا الاجتماع سيحل كثير من معوقات عمل الاستثمار بالولاية مشيرا الي ان الاستثمار يرتبط بعدد من المؤسسات واذا وجد التنسيق سيكون هنالك استثمارا ناجحا كما قال اننا نريد من الاستثمار ان يحقق نهضة تنموية بالولاية ولا بد من وجود لجان تسوية الاراضي ان تعمل بمستوي عالى واوصي صلاح بدعوة لاجتماع موسع للجهات ذات الصلة بالاستثمار يراسه الوالي ويخرج بتوجيه واضح لوضع خارطة استثمارية

مدير اراضي ولاية سنار الاستاذ بابكر بشارة قال اذا اردنا ضبط الاستثمار الجاد لا بد من وجود عقد مؤقت للمستثمر بغرض ضمان نجاح العمليات الاستثمارية مع ضرورة سرعة الاجراءآت في التخصيص

مدير تنفيذي محلية سنار قال ان محلية سنار قامت برفع مقترحات لتصبح مواقع استثمارية بعدد من المربعات بمدينة سنار وقال ان المحلية الان لديها عدد 1000 دكان جاهزة للاستثمار

مفوض الاراضي بالاستثمار حافظ قال إن الاشكالات القديمة في طبيعة تخصيص بعض المواقع الاستثمارية هي التي اثرت علي الولاية من خلال توقف المصانع بالمدينة بالاضافة الي عدم وجود رؤية واضحة للولاية تجاه المصانع المتوقفة
مضيفا ان هنالك مشكلات تتعلق بسجلات الاراضي بالجهاز القضائي وايضا عدم توفر الخدمات الاساسية بالمواقع الاستثماري وعدم اكتمال اجراءآت النافذة الواحدة لتبسيط الاجراءآت.
وخرج الاجتماع بعدة توصيات منها اجازة الهيكل التنظيمي لمفوضية الاستثمار وتكوين غرفة متابعة خاصة بالاستثمار ومنح المستثمر ارض خالية من النزاع