بورتسودان سعاد الخضر
حذر عدد من النقابيين بفرعية هيئة الموانئ البحرية بالنقابة العامة لعمال هيئة الموانئ البحرية والنقل النهري من خطورة عدم تدخل الحكومة لقطع الطريق أمام ما وصفوه بمحاولات نسف استقرار عمل هيئة الموانئ البحرية، بسبب ما تم من تجاوزات في إجراءات اختيار الضباط الثلاثة للفرعية لهيئة الموانئ البحرية.وأكدوا في الوقت ذاته مراعاتهم للظروف التي تمر بها البلاد، إلا أنهم هددوا بأنهم سيلجأون إلى إغلاق ميناء بورتسودان حال لم تتدخل الدولة
.وقطع عضو المكتب التنفيذي بفرعية هيئة الموانئ البحرية حسان شريف بعدم قانونية إجراءات اختيار الضباط الثلاثة للفرعية، وكشف عن تفاصيل الطعن الذي تقدم به ثمانية من أعضاء المكتب التنفيذي بفرعية الهيئة في اختيار الضباط الثلاثة.
وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بنادي هيئة الموانئ البحرية: “طالبنا في مذكرة الطعن التي قدمناها للمسجل العام لتنظيمات العمل بإلغاء ما تم من انتخاب الضباط الثلاثة، وبإسقاط عضوية الأمين العام السابق للنقابة العامة محمد علي محمد آدم من الوحدة النقابية للهندسة الميكانيكية، وكذلك إلغاء عضويته من كل المستويات والمناصب التي يشغلها لبلوغه سن المعاش”.
وكشف عن مطالبتهم المسجل في المذكرة بتكوين لجنة محايدة للإشراف المباشر على إجراءات تكوين المكتب التنفيذي بالهيئة الفرعية وانتخاب الضباط الثلاثة والوحدات النقابية.
وأشار إلى أن الطعن استند إلى النظام الأساسي للنقابة العامة للموانئ البحرية والنقل النهري، الذي نص على عقد مؤتمر للهيئة الفرعية لعمال هيئة الموانئ البحرية، والتي تتكون من الضباط الثلاثة للوحدات النقابية وعددها ثماني وحدات، بالإضافة إلى المصعدين من الوحدات النقابية حسب عدد العاملين من كل وحدة، بإجمالي عدد 62 عضواً، وهم يمثلون مؤتمر الهيئة الفرعية لعمال هيئة الموانئ البحرية، والذي ينتخب الضباط الثلاثة للهيئة الفرعية لعمال هيئة الموانئ البحرية وعضوية المكتب التنفيذي البالغ عددهم 38 عضواً بما فيهم الضباط الثلاثة. ونوه إلى أن الاجتماع يكون قانونياً بحضور ثلثي عضوية المؤتمر.
وأردف: “هنالك 18 عضواً من عضوية المكتب التنفيذي بالهيئة الفرعية، وهو المكتب الجديد الذي صدر قرار باستمراره، تقاعدوا للمعاش، وفيهم من توفاهم الله، بما فيهم الضباط الثلاثة للهيئة الفرعية. كان من المفترض أن يتم اعتماد بدلائهم المصعدين من الوحدات النقابية في مؤتمر الهيئة الفرعية، وذلك ما لم يتم”.
وأكد حسان رصدهم حدوث إجراءات صورية لبعض المصعدين من الوحدات، ومثل لذلك بالوحدة النقابية لشؤون الأفراد، حيث تم التصعيد دون اجتماع موثق في محضر اجتماعات، إلى جانب أنه حدث ما وصفه بغياب كامل لأعضاء الوحدة النقابية.
من جهته أكد عضو الوحدة النقابية للعمليات البحرية عثمان الطاهر التزامهم بضبط النفس للحفاظ على سمعة الموانئ ومراعاة للمصلحة العامة للبلاد، حيث تمر بالميناء كل سلاسل الإمداد الغذائي. وقال الطاهر: “نحن لا يغلبنا إغلاق الميناء، لكننا حريصون على الاستقرار، لذلك ما زلنا نضبط أنفسنا حتى لا تحدث الفوضى، وعلى الدولة التدخل لحسم هذه الفوضى”.
ودعا الطاهر إلى إقالة مدير الموانئ لالتزامه الصمت إزاء ما حدث، واعتبر أن الرسائل التي أرسلوها عبر المؤتمر الصحفي بمثابة إنذار مبكر، وأردف: “قبل الفأس ما تقع في الرأس، نطالب الدولة بالتدخل” ولفت الى أن الموانئ لعبت دورا كبيرا في استقرار البلاد بدعمها اللامحدود للجيش في معركة الكرامة مما مكن الدولة من إعادة ترتيب صفوفها.
–
