تأسف الخبير القانوني نبيل أديب، على اتهامه من قبل محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السابق، الذي قال فيها إن نبيل أديب من “ألد أعداء لجنة التفكيك”.
وقال نبيل لـ(سوداميديا): مع الاحترام اللازم لـ(محمد الفكي) إلا أنني أرى أن رده على رأي في مقترحات ورشة إزالة التمكين، لم يكن موضوعياً ويؤسفني بشكل أساسي أن الفكي بدلاً عن التعرض لما طرحته من أفكار تعرض لشخصي، وهو أمر لا يساعد على الحوار.
وأضاف نبيل “فوصفه لي بأنني ألد أعداء لجنة إزالة التمكين غير مجد ولكنه أيضا غير صحيح، فأنا أصلاً لم أتعرض للجنة، ولقد ذكرت في العديد من المناسبات أن المشكلة ليست في اللجنة، أو تشكيلها، ولكن المشكلة في القانون نفسه لكونه مخالف للدستور”.
وتابع “ما قاله محمد الفكي، بأنني كرئيس للجنة القانونية للحرية والتغيير لم أطرح رأيي للحرية والتغيير وإنما ذهبت للإعلام مباشرة، غير صحيح، فلقد دعوت اللجنة لجلسة محضورة وطرحت عليهم رأيي ويمكن الرجوع لمقرر اللجنة كمال بولاد في هذا الصدد.
وأشار نبيل إلى ان حديث الفكي برفض استعادة الأموال عن طريق الأحكام القضائية لأن القضاء مختطف على حد تعبيره، هو قول مثير للدهشة، فإذا صح ذلك فما هو الحل الذي يقترحه الفكي هنا؟ هل يريد إنشاء جهاز قضائي موازٍ على غرار أجهزة الإنقاذ؟ هل المطلوب إخضاع القضاء لجهة من خارجه؟.
وقال نبيل إن الحديث عن أي نظام ديمقراطي يبدأ بالحديث عن القضاء المستقل الذي تخضع له كافة أجهزة الدولة، وأضاف “لذلك فلقد دعوت الى أن يتم التخلص من القضاة الحزبيين، والذين هم بهذه الصفة غير مؤهلين لتولي القضاء، من داخل السلطة القضائية وليس من خارجها، وأن الجهة المنوط بها ذلك هي مفوضية الأجهزة العدلية وليست لجنة إزالة التمكين
