دفعت الهيئة القومية للطرق والجسور بمقترح لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لتعديل تعرفة العبور بمحطات الطرق القومية على الرسوم بنسبة (600%) لمواءمة المستوى العام للاسعار .
وقال المهندس محمد الفاتح محمود المدير العام للهيئة في مؤتمر صحفي اليوم بمباني الهيئة إن مقترح الزيادة لضمان توفير احتياجات اعمال الصيانة لسلامة الحركة المرورية وسداد المديونيات وتسيير دولاب العمل والايفاء باحتياجات العاملين بالهيئه.
وكشف عن الأسباب التي ادت للزيادة في تعرفة العبور والمتمثلة في زيادة تكلفة صيانة الطرق بنسبة 550% وذلك للزيادة الكبيرة في الأسعار خاصة الوقود. واضاف أن اسباب الزيادة تكمن في معدل زيادة تكلفة تأهيل الكيلو متر الى 500% بجانب زيادة اسعار السلع والخدمات بناءً على معدل التضخم السنوي لعام 2021 ومتوسط العام 2022 .
واكد المدير العام أن مقترح زيادة فئات رسوم العبور بنسبة 600% يؤدي الى تسريع وتسهيل عملية اتخاذ القرار في أعمال الصيانات والطوارئ للطرق القومية حتي لاتفقد هذه الزيادة جدواها وان تكون متجددة وفقا لمعدلات التضخم السنوي.
واشار المهندس يوسف فزاري مدير الإدارة العامة للتأهيل إلى اهمية صندوق الطرق ليؤدي دوره في توفير التمويل اللازم لعمليات تأهيل الطرق، مشيرا الى شكاوى تردي حال بعض الطرق القومية نتيجة لقلة اعمال الصيانة المعتمدة على الموارد المالية المتحصلة من رسوم العبور والتي أصبحت لاتفي بأغراض الصيانة.
من جانبه شكا المهندس الشفيع ايوب مدير الإدارة المرورية بالهيئة من تدخل ولاة الولايات في مناطق محطات التحصيل.
وتحدث في المؤتمر الصحفي المهندس الشفيع ايوب، مؤكدا اهمية صندوق الطرق والتفكير في حلول اخرى باعتبار تكلفة الرسوم على مستخدمي الطريق تدفع لإحكام العمل وطالب شركات التأمين واستيراد السيارات والاطارات بدعم صندوق الطرق .
واعرب عن امله في ان يكون هنالك تنسيق مع لجنة غرف النقل فيما يخص الموازين وذكر أن الهيئة استطاعت تقليل الحمولة الزائدة للحمولات في معبر اوشكيت.
