بعد تراجع ارباحه و ادائه المصرفي بنك الخرطوم يستبيح أموال المودعين في مخالفة لقانون حماية الودائع المصرفية لعام ١٩٩١ و الذي اجازه المجلس الوطني الانتقالي حينها
بدأ الأمر تدريجيا بفرض رسوم مقدارها (١٠) جنيهات على اي عملية مالية تتم عبر تطبيق بنكك و معروف في كل العالم ان العمليات المصرفية الإلكترونية التي تتصل بالسحب و الإيداع عدا التي تتم عبر الصراف الآلى تكون مجانية .. ثم بعد فترة وجيزة قاموا بتحصيل مبلغ مائة جنيه تحت مسمى ضريبة الوطن لصالح وزارة المالية و لا نعرف لماذا خصت الوزارة المعنية أصحاب الحسابات المصرفية دون غيرهم بهذه الضريبة التي لا نعرف ان كانت لمرة واحدة ام دائمة .. و اليوم صباحا أجاز البنك لنفسه خصم مبلغ الف جنيه من حسابات العملاء تحت مسمى رسوم إدارة الحساب .. ما حدث هو تجاوز خطير يدخل في حكم الاستيلاء على أموال المودعين دون وجه حق لان الرسوم عادة تكون رمزية تخصم في بداية العام، و ليس مبلغ كبير يخصم دون سابق اخطار في منتصف العام .. ما حدث مخالفة خطيرة و انتهاك للقانون و ينبغي على بنك السودان التدخل كجهة رقابية مهمتها الأساسية حماية المودعين و على صندوق حماية الودائع المصرفية تعويض المتضررين و تحرير مخالفة للبنك و محاسبة المسؤولين عن هذا الانتهاك..
هذا و ينص القانون في الفصل الثاني الفقرة ٢ من أغراض الصندوق على ( حماية حقوق المودعين واستقرار وسلامة المصارف المضمونة وتدعيم الثقة فيها.)
و الذي من سلطاته أيضا في الفقرة (٦) الطلب من البنك لإجراء مراجعة خاصة لأى مصرف مضمون حسب نص المادة 28 (1) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م.
و الفقرة(٧) أن يطلب من البنك تفتيش دفاتر حسابات أى مصرف مضمون.
و من صلاحيات الصندوق في الفصل السادس الفقرة (٢)
يجب على كل مصرف مضمون أن يفيد الصندوق بأى مخاطر متوقعة من شأنها المساس بحقوق المودعين.
و عليه و بموجب ذلك و لكون الخطوة الاحادية التي قام بها بنك الخرطوم غير مبررة و لم يفصح عنها مسبقا للجهات الرقابية لاستيفاء الموافقة المطلوبة تعد باطلة قانونا و توجب المسائلة و التعويض.
د. لؤي عبد المنعم محمد
خبير مصرفي
