بورتسودان سعاد الخضر
كشف وزير التنمية الإجتماعية ورئيس المجلس الاعلى لامناء الزكاة احمد ٱدم بخيت
عن
اعداد ديوان الزكاة برنامج واسع لرمضان تكلفته 30مليار جنيه وتوقع أن يصل الى 40مليار جنيه
وفي الاثناء اجاز المجلس الاعلى لأمناء ديوان الزكاة في دورة انعقاده الأولى تقرير اداء الديوان للعام الماضي بجانب برنامج شهر رمضان فيما اعلن ديوان الزكاة عن أن الجباية في العام المنصرم بلغت 233 مليار جنيه بزيادة 110 بالمائة عن العام السابق
وتوقع وزير التنمية الإجتماعية و رئيس المجلس الاعلى لامناء الزكاة زيادة تكلفة برنامج رمضان
بسبب اشتماله على 7مشروعات رئيسية يدعمها الديوان. من بينها فرحة الصائم وفرحة العبد و
العودة الى الديار وأكد أن هذه البرامج سنخفف على المواطنين
وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم عقب اجتماع مجلس امناء الزكاة بقاعة أمانة حكومة ولاية البحر الأحمر
ان ديوان الزكاة أوفى بما عليه في في دعم التأمين الصحي من خلال دفع تكلفة بطاقات التأمين الصحي وشدد على على أهمية ذلك لأنه يؤكد الشراكة بين التأمين الصحي والزكاة في برامج الحماية الإجتماعية الذي للاسر المستحقة لذلك .
واردف ديوان الزكاة بمضمون مادار في هذا الاجتماع يتاهب تماما للدخول في العام 2025,بكامل اهليته وبكامل طاقته وسيكون الساعد الايمن للاسر الفقيرة والمساكين في كل السودان
وأكد بخيت استمرار الزكاة في دعم الحالات الطارئة والكوارث حتى المناطق التي يتم تحريرها ودلل على ذلك بان الديوان من اوائل الذين يصلون للمناطق التي تم تحريرها كما حدث في سنار سنجة ومدني و غيرها من المناطق وذكر الديوان سباق للخير ويقدمه للمحتاجين في تلك المناطق
ولفت الى ان إجازة تقرير اداء الديوان مع الاشادة وجزم بأن الديوان يتحدث عن نفسه بافعاله لأن الفاصي والداني يعلم تدخلاته في الوقت المناسب عند حدوث كارثة أو امر طارئ حيث يتدخل فورا واشار الى أن الزكاة ظلت
حاضرة في التكايا و مراكز الايواء بجانب المجهود الحربي ودعمه للعلاج في الداخل والخارج والذي بلغت تكلفته 9مليارجنيه
ووصف الدور الذي قام به الديوان في العلاج بالمهم
لحاجة المواطنين الماسة للعلاج بعد أن سطت المليشيا على المؤسسات الصحية باعتبار انه ساهم
في تقليل اثار ذلك بجانب التخفيف على المواطنين
من جهته قال الامين العام لديوان الزكاة
ومقرر المجلس الاعلى لامناء الزكاة
أحمد إبراهيم ان موازنة العام 2025 اجيزت
عبر لجنة مختصة بدء من المحليات والولايات وتمت مناقشتها في الاجتماع وإجازتها من قبل المجلس الاعلى
و نوه إلى أن الموازنة
شملت الحماية الإجتماعية ومراكز الإيواء والطلاب والتأمين الصحي.
