قال عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان،اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، إن العملية السياسة التي تشهدها البلد، ستؤدي إلى تفكيك مؤسسات 25 أكتوبر وعودة الجيش إلى الثكنات.
ودعا الفكي في مقابلة مع “اندبندنت عربية”، اليوم الثلاثاء، لأن تتوافق المجموعات المدنية على حكومة مدنية من كفاءات وطنية غير حزبية على أن تشمل التنوع السوداني وتمثيلاً حقيقياً لكل أقاليم السودان وليس مجرد ترميز.
وأضاف “الرؤية التي قدمتها قوى الحرية والتغيير تنادي بتنازل جميع الأطراف”، ونادى “بأن تكون الحكومة المقبلة محدودة البرامج بحيث تعمل على تحقيق الاستقرار وفك الاحتقان وإعادة البلاد إلى المجتمع الدولي، وتنشيط الاقتصاد والشروع في الإعداد للانتخابات”.
وأوضح أن هذا المشهد أصبح معقدا والهتافات التي تردد في الشارع هي (العسكر للثكنات، والأحزاب للانتخابات) تمت ترجمتها من قبل الحرية والتغيير في خطة فحواها أن يعود العسكريون إلى ثكناتهم وممارسة مهماتهم المنصوص عليها في قانون القوات المسلحة، وكذلك ألا يشارك السياسيون في الحكومة المقبلة.
وتابع “الوضع الحالي حصلت فيه متغيرات كثيرة. ولابد من أن تتوافق الحرية والتغيير وباقي القوى المدنية وأن تسمّي حكومة من غير منسوبيها لإدارة ما تبقّى من عمر الفترة الانتقالية”.
ورداً على سؤال حول احتمال رفض العسكريين التنازل عن السلطة للمدنيين، قال الفكي “العسكريون نفذوا انقلاباً، فهم متمسكون بالسلطة ويريدون أن يأتوا بمدنيين كواجهة، واتضح لهم أن تحالف قوى الحرية والتغيير ليس واجهة، لذلك نفذوا ضدها انقلاب.
ومضى بالقول “الآن، الحرية والتغيير لديها رؤية وموجودة في الشارع، فلا يمكن استخدامها في أن تصبح واجهة. على أية حال، قوى الثورة لها مطالب واضحة هي عودة العسكر إلى الثكنات، وإذا لم تتحقق هذه العودة، فسيستمر حراك الشارع حتى ينجلي الأمر”.
وفي شأن موقف الاتحاد الأفريقي، قال الفكي، “هذا الاتحاد أصبح منحازاً لطرف، ومع ذلك لم نتخذ موقفاً ضده ولم نقُل إننا لن نتعامل معه، بل طالبناه بألا يكون منحازاً. وفي اعتقادي أن الآلية الثلاثية الدولية لديها دور تقوم به لإنهاء الأزمة التي تواجه البلاد”.
وأشار إلى أن منبر الحوار الذي أعلنت عنه الآلية في 8 يونيو تم اغراقه بمجموعات لا علاقة لها بالمشهد السياسي، كونهم من عناصر النظام السابق. فالاتحاد الأفريقي يحاول أن يلعب دوراً أكبر من التفويض الممنوح له، ومعلوم أنه سبق أن شكّل المشهد السوداني في 2019، لكن الوضع الحالي يختلف بأن التفويض ممنوح لبعثة الأمم المتحدة في الخرطوم (يونيتامس) وهو صادر عن مجلس الأمن كأعلى هيئة أممية.
