–
أتهم الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن رئيس اللجنة العليا لتنسيق العمل الإنساني والتنموي بالإقليم النظام السابق بالضلوع في تسليح المواطنين على مستوى البلاد.
واشاد بالدور المتعاظم للمنظومة الأمنية في محاصرة الأحداث الأمنية بفضل موقفها المحايد من أطراف النزاع .
جاء ذلك خلال اللقاء التنويري الذي ضم قادة المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة بالإقليم وبحضور وزراء المالية والصحة والرعاية الاجتماعية ومفوض العون الإنساني بالإقليم.
وقدم الحاكم تنويراً متكاملاً حول أسباب وتداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة، وفند الإدعاءات التي تروج للمزاعم والاتهامات الموجهة للحركة الشعبية بتسليح أحد أطراف النزاع .
وقال إن إنتشار السلاح أدى لتفاقم المشكلة وتناول الاحتياجات اللوجستية والمادية اللازمة لتمكين حكومة الإقليم من مقابلة التحديات الماثلة.
ووجه بضرورة التنسيق بين المنظمات ووزارتي الصحة والرعاية الاجتماعية ومفوضية العون الإنساني توطئةً لإعداد التدخلات في المجالات المختلفة، كما أمن على التوجيهات الصادرة من مجلس الأمن والدفاع على المستوى الاتحادي والخاصة بتكوين لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في الأحداث،
وأعلن عن ترتيبات لإجراء ملاحقات قانونية للمتورطين في الأحداث تحقيقاً للعدالة، مؤكدا أن العزم معقود على تنسيق كافة الجهود من أجل إعادة الأوضاع الى طبيعتها بكافة أطراف الإقليم .
واكد الأستاذ الصادق حسن سعد مفوض العون الإنساني حرص المفوضية على تنسيق جهود المنظمات في سبيل إجراء التدخلات بالمناطق المستهدفة، داعيا كافة الشركاء للتدخل لإجراء التحقيقات اللازمة حول الانتهاكات التي حدثت تأكيداً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
#سونا #السودان
