لقد ظللنا في وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة نتابع جميع التطورات التي صاحبت الطعن الاداري رقم 27 للعام 2020 .
إن وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة تثمن دور القضاء السوداني الذي اتسم بالسمعة الطيبة والنزاهة واحقاق الحق تحقيقاً للعدالة علي مر العصور والازمان واننا نقدر ونحترم قرارات السلطة القضائية ونعلم يقينا انها واجبة التنفيذ وسنقوم بذلك وفق التراتيبة التي تحكم العمل الشرطى والنظم العسكرية التي تحافظ علي الهرم القيادى .
تنتهز وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة هذه السانحة لتؤكد للسلطة القضائية ان قوات الشرطة تقوم بدورها في تناغم تام مع بقية اضلاع المثلث العدلى
كما نؤكد اننا في وزارة الداخلية نحتفظ بجميع القرارات الجمهورية و السيادية والوزارية التي تصدر سنوياً في إطار ترتيب البيت الشرطى وفق كل مرحلة وان قرارات 2020 مطابقة لما يتم سنوياً من واقع السجلات والارشيف.
نوضح للزملاء اصحاب الطعن ان الاستئناف مرحلة من مراحل التقاضي وهو نظام معمول به في كل الحقب وهذه ليست بدعة ولا تعني المؤامرة وبالتالي لايوجد مبرر للرفض والانزعاج طالما الحق ابلج والباطل لجلج وان المنظومة العسكرية لديها نظامها في التشغيل وملئ الخانات والتدرج وتراعي فيها حقوق من احيل وان النظم العسكرية لاتقبل القسمة على اثنين ولايمكن تجاوزها حسب النظم والقوانين واللوائح وهو نظام قائم وسيظل العمل به في الرتب القيادية {عقيد ـ عميد ـ لواء ـ فريق }محكوم بالخانات المصدقة والتي يمكن تشغيلها وفق الهيكل .
نوكد ترحيبنا بالزملاء اصحاب القضية ونامل منهم عدم شخصنة الأمور وهم يعلمون ان المصلحة العامة تقتضي ان يكون القرار نهائي حتى لايقع ظلم علي المجموعات السابقة التي احتكمت لذلك وليس هناك خصوصية لمجموعة علي اخرى .
والله ولي التوفيق
